دور الدولة في ضمان حقوق الطفل وحمايته "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المعاصر "

Abstract

ستطيع تحصيل الطفولة إنما هي المرحلة الأولى لحياة الانسان وهي اللبنة الأساسية للحفاظ على الجنس البشري، وللمحافظ على النسل شرع الله تعالى الزواج. فالطفولة تختلف عن باقي شرائح المجتمع الأخرى لكونه كائناً ضعيفاً لا بي حاجاته بنفسه، لذلك شرع الإسلام أحكاماً تتعلق بحق الطفل. حالة الطفل تختلف عن حالة شرائح المجتمع الأخرى، فشرائح المجتمع لها القدرة على المطالبة بحقوقها وإسماع صوتها وتتخذ الإجراءات الكفيلة للحصول على حقوقها، غير أن الطفل غير قادر على المطالبة بحقوقه لأسباب عدة، تأتي في مقدمتها عدم فهمه لحقوقه وضعفه وعدم قدرته على المطالبة بها. لهذا لم يكن حقوق الطفل قد وصلت إلى ما وصلت إليه مكونات المجتمع الأخرى من تمتعها بالحقوق كالعمال والمرأة والشباب وأرباب الحرف والمهن وغيرهم. وإذا كان الطفل في الغرب غير المسلم لم يلق العناية المطلوبة بسبب ضعف مركزه، فان الطفل في العائلة العربية المسلمة يتمتع بمركز قانوني واجتماعي متميز، وعلى الرغم من هذا المركز المتميز إلا أن الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد لضمان حقوق الطفل داخل العائلة خاصة عندما يتأثر مركزه ويصبح ضعيفاً. ونظر الإسلام إلى حقوق الطفل ليس على أساس كونها حقوقاً له يحق ممارستها من عدمه، بل على أساس أنها تكاليف شرعية مفروضة على كل من له علاقة بالطفل، ونحن وان نقر بأن ما يتمتع به الطفل في الشريعة الإسلامية ينطلق من باب التكاليف الشرعية فإننا أثرنا أن نطلق عليها حقوق الطفل لنجاري المصطلحات الحديثة والمعاصرة ولنقترب من المفهوم العام لهذه الحقوق وان كان هذا المصطلح غير مستعمل في الشريعة الإسلامية بالنسبة لما يتمتع به الأطفال. فعندما ظهر الإسلام تغير وجه العلاقات الإنسانية في الوطن العربي ومحيطه الإقليمي والدولي، فالإسلام دين سماوي، ومن المنطق أن تجيء أحكامه بمستوى إنساني متكامل الجوانب. فجاء بتشريع قويم ضمن حقوق الجميع وأولى حماية خاصة للمستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم