حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي

Abstract

مقدمة يمثل الشخص المعنوي العام المركز الرئيس في ادارة الدولة والتنظيم الاداري والذي يدير المرافق العامة لتحقيق المصلحة والنفع العام،ومهما كان دور الشخص المعنوي مهما في التنظيم الاداري وادارة الدولة فأنه بأمس الحاجة لوضع هذه الادارة موضع التطبيق الفعلي من خلال الشخص الطبيعي او الأدمي وهو عادة الموظف العام الذي يعمل بأشراف وتوجيه الشخص المعنوي وتنفيذ أوامره وتطبيق التعليمات والقواعد الخاصة بالوظيفة العامة وشؤون الادارة،فالشخص المعنوي شخصية افتراضية منحها القانون له ليكون اهلا لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجب وبالتالي نجد ان الشخص الطبيعي الموظف العام هو من يقع على عاتقه تنفيذ وادارة الوظائف العامة وحسن سير المرفق العام فعلا والذي يخضع الى نظام وظيفي وانضباطي في نفس الوقت.وعلى اساس من ذلك نجد ان الموظف العام هو الاداة العملية التي يعتمد عليها الشخص المعنوي ف ي ادارة التنظيم الاداري في الدولة وهو في سبيل ذلك تمنح له صلاحيات واختصاصات تمكنه من خدمة افراد المجتمع والادارة العامة في الوقت نفسه لتحقيق الصالح العام ،الا ان هذه الصلاحيات والاختصاصات ليست مطلقة بشكل نهائي وانما محكومة ومقيدة بتطبيق احكام القانون وقواعد الوظيفة العامة. أما عن مجال أخطاء الموظف العام في ممارسة واجبات وظيفته فنجد ان هناك ضمانات تمنح للموظف لمنع اي تعسف وظلم بحقه من قبل رؤسائه من حيث محاسبة الموظف عن الخطأ الفعلي الذي ارتكبه عند مباشرته صلاحيات وظيفته وهي في الوقت ذاته حماية له اذا لم يكن مرتكباً لأي خطأ بالاصل،فالجزاء التاديبي للموظف هو اداة زجر له وعقوبه عن وضع المرفق العام موضع ارتباك ولا تتناسب مع تحقيق المصلحة العامة وتقبلها ايضاً مجموعة من الضمانات وهي حق للموظف يتمكن من خلالها منع التعسف والاجحاف بحقه عند تطبيق الجزاء التأديبي عليه. وقد كان الهدف من هذا البحث هو أبراز أهم الضمانات التي يستند إليها الموظف العام ف