Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15771Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جمعة صالح, عمر | - |
| dc.contributor.author | ليلو راضي, مازن | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T06:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-11T06:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-15 | - |
| dc.identifier.issn | 2225-2509 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15771 | - |
| dc.description.abstract | تعد الاموال العامة من الحرمات التي اوجب الدستور حمايتها وجعلها تكليفًا على كل مواطن, ومن باب أولى أن يكون هذا التكليف من واجب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة, وعلى إثر ذلك قام المشرع بسن قانون التضمين رقم 31 لعام 2015 الذي أخذ على عاتقه إسباغ الحماية على المال العام بإجراءات إدارية لضمان سرعة الإجراءات تقوم بها الإدارة عوضًا عن اللجوء الى المحاكم المدنية وذلك بإجراءات تتخذها الإدارة محاطة بضمانات إدارية وقضائية لضمان حيادها بغية تحقيق الهدف المنشود المتمثل بحماية المال العام وردع كل من يحاول العبث به. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | https://www.lawjur.uodiyala.edu.iq/index.php/jjps/article/view/407 | en_US |
| dc.subject | التضمين,، المسؤولية التقصيرية,، الخطأ,، الضرر,، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر,، . قانون التضمين رقم 31 لعام 2015 | en_US |
| dc.title | الخطأ الموجب للتضمين ( دراسة في ضوء قانون التضمين رقم 31 لعام 2015) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.