رقابة القضاء الإداري على ملائمة القرارات الإدارية

Abstract

تعد السلطة القضائية بشكل عام أساس دولة القانون، وفي نطاق عمل الإدارة، لا بد وأَنْ يكون هنالك سلطة قضائية يقع على عاتقها مراقبة أعمال الإدارة، لاسيما القرارات التي تتخذها في نطاق سلطتها التقديرية، لهذا يقال على القضاء الإداري هو ذلك القضاء الذي يوازن ما بين سلطة الإدارة بتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد، فالقاضي الإداري يتمتع بسلطة رقابة الملاءمة، ويستطيع إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية إذا كانت لا تتناسب مع مضمون الواقعة والأسباب التي استندت عليها، ولأهمية هذه الرقابة جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مشروعية رقابة الملاءمة التي ينهجها القضاء الإداري .