مسؤولية الإدارة في عدم تنفيذ الأَحكام القضائية الإدارية

Abstract

الحكم القضائي لا يمكن أَنْ تبان حقيقتهُ إذا لم يصار إلى تنفيذه، فهو يعدَّ عنوان للحقيقة من الناحية النظرية، والناحية النظرية لا يمكن أَنْ تقطف ثمارها إذا لم تتحول إلى الواقع العملي، وطالما كانت الأَحكام القضائية مُعبرة عن مبدأ المشروعية فيكون من الواجب احترامها من قبل الجميع، والأَحكام القضائية الإدارية هي الأخرى يكون واجب على الإدارة احترامها، ويكون احترامها بتنفيذها, إلا أَنَّه في بعض الحالات نجد إِنَّ الإدارة ونتيجة غرورها اللامحدود تمتنع عن التنفيذ لمبررات أَغلبها غير مشروعة، فبحثنا هذا الموضوع وتوصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من خلالها تم معالجة مشكلة الدراسة.