واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

Abstract

تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً. إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه. لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم. إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.Public institutions utilize public employees to accomplish their activities represented by the provision of public service in order to meet the needs of public interests. The public employee’s non-commitment in carrying out their duties will be negatively reflected on the general performance of that public institution and may lead to material damage that will affect the individuals, the users of these facilities. That is why public service legislation is so keen to define the public officials’ duties to ensure functionality and continuation of public service provision. The employee’s breach of or negligence of attendance at the official working hours, both non-presence entirely, or partly by early leave of work, before the end of the official working hours, will cause confusion in the performance of the institution, and will make the application of absence case possible, if he has no legitimate excuse justified.The Federal Public administrations and their counterparts in Kurdistan Region keep tackling illegal absence through the issuance of administrative legislations and decisions affecting employees' salaries, without any investigative committee to investigate or even question that case. These administrative decisions issued in this regard are decisions meant to punish the employee from a disciplinary perspective, which are illegal decisions because they violate the procedures and affect public employees and the public sector Act No. 14 of 1991, amended, and then pose a risk to legal centers for public officials, and a departure from the principle of legality .