الحماية القانونية لتلوث الهواء في العراق

Abstract

One of the major challenges to protect the environment in Iraq is air pollution. As it has become a great problem in Iraq and is of great concern due to its negative effects on the quality of life. Air pollution reduces renewable and non-renewable natural sources and is a major threat to the life of the coming generations. Environmental experts agree that the current environmental problems in Iraq are the result of three great wars; all kinds of internationally prohibited weapons were used by, Saddam Hussein, the previous Iraqi regime. Needless to say, the effect of the Second Gulf War on the environment in Iraq and other neighboring countries in 1991 is equal to the great environmental pollution resulting from the explosion of the Nuclear Chernobyl Reactor in the Soviet Union in 1986. That war damaged the coastal areas in some countries, led to the increase of earth’s temperature and the pollution of water and air due to a massive oil leak and widespread fires in the oil wells. The estimated leak from the shipping stations and sinking ships was about 8.4 million barrels. It is worth noting that the environment was not just affected by one kind of pollutant, but also involved radiological, chemical and other electromagnetic pollutants. This accident negatively affected the lives of people, especially those residing in the affected area. Furthermore, the United States' occupation to Iraq in 2003 had a crucial role in increasing the problem of environmental air pollution; they used internationally prohibited weapons, e.g., radioactive uranium and chemical weapons. The use of such weapons led to fatal health problems for the Iraqi people, evidenced mainly by the occurrence of cancerous diseases, distorted new born babies and infertility. Hence, this paper proposes the adoption of the Iraqi criminal law represented by the Iraqi Punishments Law No. 111 of 1969, is a law governing all crimes without exception, whether they are environmental or ordinary crimes. Additionally, the special law of the environment represented by the law of protecting and improving the environment No. 13 in 1997 was amended by Law No. 27 in 2009. Many provisions under this law legislate the protection of the environment from air pollution crimes and the protection of individuals and cities by criminalizing every act that constitutes an assault to the environment. For this purpose, a qualitative method of research is adopted as primary and secondary sources were consulted. إن أحد التحديات الرئيسة لحماية البيئة في العراق هو تلوث الهواء, حيث أصبح مشكلة كبيرة في العراق ويشكل مصدر قلق كبير بسبب آثارها السلبية على نوعية الحياة. تلوث الهواء في العرق يقلل من المصادر الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، ويشكل خطراً كبيراً على حياة الأجيال القادمة. ويتفق خبراء البيئة أن المشاكل البيئية الحالية في العراق هي نتيجة لثلاثة حروب كبرى. استخدمت جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً من قبل (صدام حسين) النظام العراقي السابق. وغني عن القول أيضا تأثير حرب الخليج الثانية على البيئة في العراق وغيرها من الدول المجاورة في عام 1991, حيث سببت في تلويث البيئة العراقية وقد أكد مجموعة من خبراء البيئة أن الأضرار البيئية التي سببتها هذه الحرب تساوي تلوث بيئي كبير الناجمة عن انفجار تشيرنوبيل مفاعل النووية في الاتحاد السوفيتي في عام 1986. تلك الحرب أضرت في المناطق الساحلية في بعض البلدان المجاورة، أدى إلى زيادة درجة حرارة الأرض وتلوث الماء والهواء بسبب تسرب نفطي ضخم وحرائق واسعة النطاق في آبار النفط. وقد قدر كمية تسرب النفطي من محطات الشحن والسفن الغارقة نحو 8.4 مليون برميل. ومن الجدير بالذكر أن البيئة في العراق لم تتأثر فقط من خلال نوع واحد من الملوثات، ولكن أيضا تعرضت إلى مجموعة من الملوثات منها الإشعاعية والكيميائية والملوثات الكهرومغناطيسية. هذه الأحداث أثرت سلباً على حياة الناس في المجتمع العراقي، وخاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق المتضررة. وعلاوة على ذلك، كان احتلال العراق في عام 2003, من قبل الولايات المتحدة الأمريكية له دوراً في زيادة مشكلة تلوث البيئة الهوائية في العراق؛ حيث استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا ،مثل اليورانيوم المشع والأسلحة الكيميائية. واستخدام هذا النوع من الأسلحة أدى إلى مشاكل صحية قاتلة للشعب العراقي، وأدى إلى حدوث أمراض سرطانية، وتشوهات الأطفال حديثي الولادة والعقم. وبالتالي, تقترح هذه الورقة البحثية اعتماد القانون الجنائي العراقي الذي يمثله قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهو القانون الذي يحكم جميع الجرائم دون استثناء على اعتبار أن تلويث البيئة الهوائية جريمة تستحق العقاب, بغض النظر عن كونها جرائم بيئية أو عادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل قانون خاص للبيئة ممثلاً بقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 بموجب القانون رقم 27 لسنة 2009. إن العديد من الأحكام الواردة في هذا القانون تشرع حماية البيئة من جرائم التلوث وكذلك حماية الأفراد والمدن وتجرم كل فعل يشكل اعتداء على البيئة. لهذا الغرض، تم اعتماد الأسلوب البحث النوعي القائم على تحليل النصوص القانونية .