مدى فاعلية مجلس الأمن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية

Abstract

أضحت النزاعات المسلحة غير الدولية وما يترتب عليها من آثار أحد أبرز تحديات عمل الأمم المتحدة في ظل تزايد الترابط بين القضايا التي تنشأ في إطار دولة معينة وحفظ السلم والأمن الدوليين, وظهور المزيد من القيود على المبدأ القانوني القاضي في عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية مقابل اهتمام دولي متزايد بمثل هذه النزاعات التي انتشرت في داخل الدول في مختلف بقاع العالم, وحيث أن هذه النزاعات تشكل خطراً على حفظ السلم والأمن الدوليين فإن ذلك يعني أن التعامل مع هذه النزاعات والعمل على تسويتها يدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة الذي أوكل له الميثاق مهمة القيام بالتبعات الرئيسية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حالة وقوع ما يخل بهما سواء أكان ذلك بسبب نزاع دولي أو داخلي, إلا إن هناك بعض المعوقات التي تقف أمامه قد تكون سبباً في عدم تسوية هذه النزاعات رغم أن المبررات موجودة, إذ أن اعتماد مجلس الأمن في توصيفه لحالات تهديد السلم والأمن الدوليين على تقديرات سياسية لا على معايير قانونية يدل على اعتماده سياسة الكيل بمكيالين فنجده يتدخل في مناطق دون أخرى, إضافة إلى خضوع عملية التنفيذ التي يقوم بها المجلس إلى السياسة الدولية لاستئثار الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن سلطة القرار, مما جعل مصالحها تتغلب على الدواعي الإنسانية لعملية التنفيذ. وبصفة عامة يمكن القول أن فعالية مجلس الأمن في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية تتوقف أساساً على العلاقات بين الدول الأعضاء الدائمة ومدى التوافق فيما بينها.