التحديات الإجرائية المتصلة بالجرائم المعلوماتية

Abstract

رافقت التطورات الكبيرة في مجال شبكات الإنترنت والمعلومات انماطاً جرمية مستحدثة وفريدة لم تكن المجتمعات على سابق عهد بها أثارت جدلاً واسعاً تركز بشكل مباشر حول مدى مرونة واتساع التشريعات العقابية التقليدية لاستيعاب مثل هذه الانماط سيما في الجانب الاجرائي الذي تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء عليه فيما يتعلق بالتحديات الاجرائية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بمدى مقبولية الدليل الرقمي وخصوصاً تلك البيانات التي لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال استخدام تقنيات معينة وتطبيقات خاصة بإشراف خبراء في هذا المجال، ويتوقف مدى حجيتها على طبيعة النظام القضائي القائم والسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، ومدى اعتماد نظام الإثبات العلمي في الإثبات الجنائي؛ ويثار الإشكال أيضاً في مجال التفتيش في البيئة الرقمية الافتراضية نظراً لما تتسم به هذا البيئة من طبيعة خاصة وكذلك اتساع مسرح الجريمة المعلوماتية إلى الحد الذي تلغى معه الحدود الإقليمية مما يفرض ايجاد حلولاً قانونية لفرض التفتيش الواقع خارج حدود إقليم الدولة؛ ومن التحديات الأخرى المترتبة على سمة عدم اعتراف الجريمة المعلوماتية بالحدود الإقليمية مشكلة تنازع الاختصاص، في حال وقوع الجريمة في أي مكان فيه حسب موصول بشبكة الإنترنت وتحقق اثرها في مكان أو أماكن أخرى متعددة ومن قبل شخص أو اشخاص يحملون جنسيات مختلفة مما يثير إشكالاً قانونياً في تحديد قبل كل شيء مكان وقوع الجريمة ومن ثم القانون الواجب التطبيق عليها، الأمر الذي يدعو إلى تجاوز القوالب التقليدية واعتماد أسس قانونية مستحدثة جديدة وبما يتلاءم وطبيعة هذه الجرائم.