الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق - دراسة مقارنة

Abstract

يقرر القانون الحقوق ويفرض لها اوجه الحماية المتعددة إذ لا قيمة للنصوص القانونية مالم تقترن بإمكانات التنفيذ الصحيح والا تغدو حبراً على ورق. ويعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع ولأجل ذلك لابد أن يكون لهم الحق في الانتصاف وأن تتوافر لهم الحماية القانونية اللازمة في مختلف مجالات حياتهم وفقاً لظروفهم الخاصة بما يسهم في زيادة تفاعلهم مع مجتمعاتهم و يشكل ذلك تمييزاً ايجابياً لهم. ولقد تطورت اوجه الحماية المقررة لهم مع تطور المجتمعات الإنسانية على مر العصور المختلفة فبعد أن كان ينظر اليهم في العصور القديمة بنظرة دونية تغيرت لتكون عطفاً أو شفقةً أو احساناً ولتتحول بعد ذلك إلى الرعايةِ وتقرير الحقوق ومن ثم المشاركة في المجتمع وادارة ذوي الاحتياجات الخاصة لشؤونهم بأنفسهم وتزايد الاهتمام بهم من خلال تقديم الخدمات والبرامج التأهيلية وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم ويتخذون القرارات الخاصة بهم وليتحولوا من اشخاص متلقين للخدمة فقط إلى منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم، وهذا ما كان لهم ذلك في كثير من الدول فابهروا العالم بما وصلوا إليه بمجرد ما توافرت لهم البيئة المناسبة والدعم من المجتمع الذي ينتمون إليه. وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الربع الاخير من القرن العشرين ليتمخض عنه واعلان حقوق المتخلفين عقلياً في عام 1971م، وإعلان حقوق المعاقين في عام 1975م، لتتوالى بعد ذلك الإعلانات والمواثيق الدولية التي تضمنت اعترافاً بحقوقهم واوجبت رعايتهم وانتهى الجهد الدولي في هذا المضمار باتفاقية حقوق المعاقين لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها. واولى العراق اهتماماً بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دستوره الدائم لعام 2005م، وبانضمامه إلى اتفاقية حقوق المعاقين لعام 2006م والمصادقة عليها في عام 2012م وسنه قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لعام 2013م، فضلاً عن النصوص المتفرقة في متون القوانين الاخرى ذوات الصلة.