القرار الإداريُّ المتحوِّل التَّأصيل والشُّروط

Abstract

إن من أهم وأخطر الأعمال القانونية التي تصدر عن الإدارة، هو: القرار الإداري، فهو يمثل تجلياً لسلطة الإدارة، وأحد أهم امتيازاتها في مواجهة الأفراد، إلا أن هذا النوع المهم من الأعمال القانونية لا يخلو من العوز، أو النقص، أو الخلل، أو العيب، لذلك: فإن الإدارة لها من الإجراءات ما يمكنها من تلافي ما وقعت به من خطأ أو خلل أو عيب، وتستخدم في ذلك وسائل قانونية متعددة أجازها القانون، منها: إلغاء، أو تعديل، أو سحب، أو تصحيح ما صدر عنها من قرارات، ولكن الإدارة ليست حرة في كل ذلك، لا يحدها قيد ولا يفرض عليها شرط، فهي مقيدة بمدد زمنية محددة، كما إنّ لها حدودًا في التعبير عن إرادتها، وضوابط تحكم هذه الإرادة، فهدف عمل الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة، وتخضع جميع أعمالها إلى رقابة تشريعية ورقابة قضائية، فضلًا عن رقابة الجهات الإدارية الرئاسية لها، إلا أن هنالك وسائل قانونية تمكن الإدارة من معالجة حالات أخرى من القرارات؛ لمنع سقوطها في هوة الإلغاء من قبل القضاء، ومن هذه الصور: تحول القرار الإداري الباطل أو المنعدم إلى قرار إداري جديد وصحيح؛ بأن يعمل على إنقاذ القرار الإداري من الإلغاء، الذي هو بطبيعته يولد مقروناً بقرينة الصحة، ويحاط بمجموعة من الضمانات؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة. ولعدم وضوح فكرة القرار الإداري المتحول من حيث أصلها، وشروطها، وكيفية تحول القرار الباطل أو المنعدم إلى قرار صحيح، تصدى الباحث لهذا الموضوع؛ من خلال هذا الجهد الإنساني المتواضع، الذي لا يخلو بدوره من العوز والنقص، ولكل شيء إذا ما تم نقصان.