اجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية

Abstract

لقد أصبح موضوع تعويض الضحية، من المواضيع ذات الأهمية في النظام القانوني الداخلي، فالكثير من التشريعات يتم تعديلها أو محاولة تعديلها وذلك تماشياً مع الأفكار الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة، ومن بين تلك الاعتبارات الأساسية التي تسيطر على هذه التعديلات محاولة توجيه الأنظمة المختلفة وظائفها نحو الاهتمام بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وممارسات النظام البائد وضحايا أخطاء السلطة القضائية، فلابد من أن تحقق هذه التعديلات عدالة للضحية، وهذا يكون عن طريق المساهمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية، وذلك بتسهيل الإجراءات لطالب التعويض، لتمكين حصوله على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة الجريمة التي لحقت بالضحية أو الضرر الذي اصابهم أو الضحايا الذين يشملهم التعويض، مستخلصين نتيجة مفادها حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع، لأن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا. كما توصل البحث إلى عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي قانون تعويض ضحايا العدالة، لأن من متطلبات نظام العدالة الجنائية أن يتم تعويض الموقوفين المحكوم عليهم بالبراءة أو الافراج لأن في ذلك اعتداء على حق الفرد في الحرية الشخصية ولا تتوقف الأضرار إلى هذا الحد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم، فلابد من إقرار هذا القانون من أجل التعويض العادل والسريع للضحايا.