مبادئ حقوق الإنسان والتصادم الثقافي

Abstract

إن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان الثقافية تتركز أساساً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام (1966)، والتي من خلالها أقرت التنوع الثقافي والحقوق والتعددية الثقافية، مستندة إلى مباديء:

المساواة بين الثقافات : رفض التمييز بين الأمم والشعوب، وعدم الاعتراف بفكرة التفوق أو الهيمنة الثقافية، وما تستند إليه من مفاهيم عنصرية. ويمكن القول أن التنوع الثقافي هو تعدد الرؤى والأشكال والأنماط التعبيرية في المجتمعات، وهذا بحد ذاته اغناء للمعرفة وتنوع روافدها في إطار الوحدة، إذ لكل أنماطه الثقافية، وتراثه الحضاري الخاص. كما لا يمكن تصور تنوع ثقافي على معنى الصِدام والصراع، على اعتبار أن التنوع الثقافي هو إنماء للثقافات وتعزيز قدراتها، وإكسابها أبعاد إنسانية. لذا فإنه لا ينبغي للهوية الثقافية أن تتقوقع داخل خصوصية ضيقة تحول دون انطلاقها إلى فضاء الكونية كي تتناغم مع منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني، كالاعتراف بالآخر، وتنمية روح التسامح، ونشر ثقافة السلم والتعاون بين البشر، ونبذ أفكار التصادم والصراع والكراهية.

إن فرض حق الاختلاف الثقافي يعد شرطاً ضرورياً باعتباره حقاً لا تنازل عنه من حقوق الأفراد والشعوب والحضارات في التعبير عن وجودها بحرية كما في الإشكال المتعلق بالتنوع الثقافي والاختلاف الفكري، إنما هو في أساسه أشكال الحريات وأشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها الثقافي، حتى تكون ثقافة شعب ما مصدر ثراء لغيرها من الثقافات في إطار التعاون والتفاهم.

توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها :

1- إن الحق في الثقافة هو من الحقوق الذي أقرته مواثيق حقوق الإنسان سواء في إطار منظمة الأمم المتحدة أم على مستوى الاتفاقيات الإقليمية، إلا أننا لم نجد إتفاقية خاصة بالثقافة والتنوع الثقافي واحترام التعددية الثقافية.

2- إن نظرية تصادم الحضارات و (نهاية التاريخ)، التي اتخذت من التنوع الثقافي منطلقاً لها وبنت عليه حججها، هي نظريات غير بريئة هدفها تعبئة الرأي العام ضد الآخر لأجل التسويق لفكرة انتصار الرأسمالية الليبرالية الجديدة.

3- إن التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة للأفراد والمجتمعات لبلوغ حياة فكرية وأخلاقية وروحية مُرضية، وأن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان، فهو يفرض الإلتزام باحترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي في انتهاك أو الحد من حقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق الدولية.

هذا وخلص البحث إلى مجموعة من المقترحات كان من أهمها :

1- على الأمم المتحدة اعتماد اتفاقية دولية خاصة بالثقافة والتنوع الثقافي تماشياً مع النهج الذي اتبعته في التحول من العمومية إلى التخصصية في أكثر حقوق الإنسان، وذلك لإضفاء حماية واحترام أكبر للتعددية الثقافية.

2- على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تولي اهتماماً كبيراً في غرس مفاهيم الانفتاح على الثقافات المتنوعة وتقبل الآخر على أساس العيش المشترك، وذلك من خلال المناهج الدراسية، بغية بناء شخصية إنسانية مؤمنة بالتعددية الثقافية وتحصينها من خطر الأفكار المتطرفة حفاظاً على السلم الأهلي وضمان السلم والأمن الدولي.