Please use this identifier to cite or link to this item: http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخليفة ابراهيم عودة التميمي-
dc.date.accessioned2023-10-16T06:28:56Z-
dc.date.available2023-10-16T06:28:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationhttps://doi.org/10.55716/jjps.2019.8.2.1en_US
dc.identifier.issn2225-2509-
dc.identifier.urihttp://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3571-
dc.description.abstractيُعَدُّ التشرد أحد الظواهر التي انتشرت بكثرة في العديد من المجتمعات في الفترة الأخيرة، رغم التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات على مختلف الاصعدة، إلا أنها بقيت منتشرة بشكل كبير، مع التنبيه إلى أنَّ هذه الظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات الغربية والنامية على حدٍ سواء، باختلاف النسب والظروف والمعالجات القانونية المتخذة في كل دولةٍ ومجتمع، وتهدف الدراسة إلى تشخيص هذه الظاهرة بعدِّها أحد الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمعات من خلال بيان مفهومها، وبيان الفئات التي تندرج ضمن وصفها، ويفترض الباحث في هذه الدراسة وجود حالات تشرد عديدة في المجتمع، وحالات اهمال من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعدم وجود قوانين تنظم حياة الأسرة والمجتمع، وعدم وجود معالجات قانونية وعملية تعالج هذه الظاهرة، إذ وجد أنَّ آثار التشرد عديدة ومختلفة، تختلف باختلاف الأسباب المؤدية لها سواء كانت قانونية، اجتماعية، أسرية، بيئية، ديمغرافية، تعليمية، واثبتت الدراسة عدم وجود حماية قانونية كافية على الصعيد المحلي في المجتمع العراقي تأخذ على عاتقها وضع معالجات جدية وفعالة لهذه الظاهرة قياساً بالمعالجات المتخذة على الصعيد الدولي، وتنتهي الدراسة إلى تسجيل أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتي اثبتت وجود قصور تشريعي واضح من قبل المشرع العراقي في معالجة مثل هذه الظاهرة، والمعالجات المتوفرة هي لفئات عمرية محددة، ولم يتم بيان موقف القانون تجاه المشردين ممن تجاوز عمرهم الثامنة عشرة، وتشير الدراسة إلى عجز المؤسسات الحالية من تنفيذ دورها الأساسي الذي انشأت من أجله، وبالتالي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، وسهولة استقطاب العديد من هذه الفئات حول السلوكيات الخاطئة، وتجنيدهم لتدمير المجتمع، بدلاً من العمل على احتواءهم لهذه الفئات ومعالجتهم، واعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين فيه، ومن خلال نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة منها ضرورة نشر الوعي الاجتماعي والتعريف بخطر هذه الظاهرة والحد منها وتحجيمها، ووضع معالجات تشريعية عاجلة بما يتلاءم مع حجم الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على مستغلي هذه الفئات، مع التأكيد على تفعيل الدور الأساسي للمؤسسات القائمة، ووضع خطة استراتيجية لأنشاء مراكز إيوائية تواكب نظيراتها في البلدان المتقدمة، ليكون الغرض من انشائها هو الإيواء، والتعليم، وتنمية المهارات، للتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسيةen_US
dc.subjectالحماية القانونية، المشردين، محافظة ديالىen_US
dc.titleالحماية القانونية للمشردين دراسة تطبيقية في محافظة ديالىen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf849.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.