Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زينب جاسم محمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:59:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T16:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.55716/jjps.2020.9.1.7 | en_US |
dc.identifier.issn | 2225-2509 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3699 | - |
dc.description.abstract | إن المنتجات الخطرة وما جرى من خلاف بصددها لوضع تعريف خاص بها، يمكن تعريفها بانها المنتجات التي لا يتوافر فيها عنصر السلامة والامان والتي من شانها احداث ضرر للشخص المستهلك وان كان هذا الضرر مستقبليا وهي بذلك تختلف عن المنتجات الخطرة بطبيعتها، ولكي تتم عملية الاثبات بصددها يجب ان تتوافر الاركان الثلاثة وهي العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما ولما كان من غير المنصف ان يقع اثبات هذه الاركان على الشخص المضرور، فقد القى المشرع مسؤولية اثبات العيب على القضاء كما ان هذا الاخير له ان يمنح المضرور بعض القرائن القانونية لإثبات الضرر والعلاقة السببية بينهما، كل ذلك لعدم كفاية الادلة التي تناولها القانون لإثبات ما يعتري تلك المنتجات من عيب فهي تحتاج إلى ادلة اخرى تجاري التطور الحاصل في مجال التقدم والتكنلوجيا. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية | en_US |
dc.subject | اثبات، العيب، المنتجات الخطرة | en_US |
dc.title | اثبات العيب في المنتجات الخطرة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.