أسباب تأخر إنجاز القوانين الأساسية والمكملة لدستور العراق لعام 2005

Abstract

إن التغيير الذي حصل في العراق عام (2003) وما رافقه من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة فتح الباب أمام مجموعة من التحديات والمعوقات، جاعلاً من مجلس النواب ساحة لهذه الصراعات مما جعله يعاني من البطء في حسم قوانين تعدُّ مركزية في استقرار العراق ومستقبله على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، كقانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها من القوانين المهمة التي أشار إليها الدستور العراقي لعام (2005) أن تنظم بقانون، من المعوقات التي رافقت العملية التشريعية وما زالت هي غياب سياسة تشريعية تضع في الحسبان القوانين ذات الأولوية والتي تساهم في بناء مؤسسات الدولة وتلبي رغبة الفرد والمجتمع وذلك لانشغال أعضاء السلطة التشريعية في صراع من اجل تقاسم المصالح السياسية الناشئة عن المشاركة في السلطة، لا من اجل التمهيد لبناء دولة مؤسسات مستقرة، كما إن انشغال أعضاء مجلس النواب بتلبية طلبات ناخبيهم وتغيبهم عن حضور جلسات المجلس جعلهم بعيدين عن واجبهم الرئيسي وهو التشريع. كما إن العملية التشريعية واجهت تحديات كبيرة تتمثل في عدم تطبيق التوافقية السياسية والتي أخذ بها العراق بعد عام 2003 بصورة صحيحة، مما أدى إلى تأخير تشريع قوانين كثيرة، أو تشريع قوانين ذات منافع خاصة للكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية على حساب المجتمع. كما إنَّ انعدام الثقة بين الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب يشكل تحدياً كبيراً في سن القوانين التي تمس حياة الأفراد وكرامتهم، كل هذه المعوقات والتحديات أدت إلى عدم تشريع قوانين تسهم في بناء دولة مؤسسات تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.