Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3794Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | يونس صلاح الدين علي | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T19:51:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T19:51:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | https://doi.org/10.55716/jjps.2021.10.2.3 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2225-2509 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3794 | - |
| dc.description.abstract | تعد الموانع والقيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الانكليزي شكلاً من أشكال المعوقات أو العقبات التي تتاح للدائن المرتهن لمنع أو عرقلة قيام المدين الراهن بممارسة حقه في فك الرهن وإستعادة المال المرهون. وتنظوي هذه الموانع والقيود تحت ثلاثة مجاميع رئيسة: الأولى هي وسائل لإنهاء حق فك الرهن الإنصافي وإنقضائه, والثانية وسائل لتأخير أو تأجيل ممارسة حق فك الرهن, والثالثة وسائل للحصول على منافع إضافية أو ثانوية أو فرعية يتمتع بها الدائن المرتهن. وقد عرف القانون الانكليزي ستة موانع أو قيود وهي: الخيارات والمنافع الثانوية أو الفرعية, وشرط تقييد التجارة أو المهنة, والبنود غير المنصفة, وغلق الرهن وشرط تأجيل فك الرهن. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المتأثر بالفقه الاسلامي, فقد نص على قيدين أو مانعين من هذا النوع وهما: شرط الإتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم الوفاء, والثاني هو شرط الطريق الممهد, أو ما يعرف بشرط الإتفاق على بيع العقار المرهون دون المرور بالإجراءات القانونية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية | en_US |
| dc.subject | الموانع والقيود، حق فك الرهن، المال المرهون | en_US |
| dc.title | الموانع والقيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.