الحماية القانونية الإجرائية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية

Abstract

تُعد الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية ومن ضمنهم فئة الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم من الحقوق المهمة التي ينبغي أن يتم توفيرها لهم وذلك لأهمية الدور الذي يؤدونه في مجال الكشف عن الجرائم وإثباتها بحق مرتكبيها، إذ أنه من المحتمل أن يتعرض هؤلاء الأفراد لبعض المؤثرات والضغوط التي تؤثر في أدائهم مما تدفعهم الى الإمتناع عن قول الحقيقة أو تغييرها، ومن هنا جاءت ضرورة توفير الحماية لهم ولأفراد أسرهمويتناول موضوع البحث الحماية القانونية الإجرائية لهؤلاء الإفراد من خلال تسليط الضوء على قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017، إذ أن إقرار هذه الحماية يمثل كفالة لحقوق الإنسان بالدرجة الاولى وأيضاً تمثل تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية، وإن قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم أعلاه جاء تنفيذاً للإتفاقيات العالمية والإقليمية التي تم التوقيع عليها من قبل جمهورية العراق والتي تحث الدول الأطراف على تضمين إجراءات الحماية ضمن قوانينها الداخلية.