أثر تدويل الدساتير على حقوق الانسان والحريات العامة في ظل دستور العراق 2005م

Abstract

تعد الدولة الشخص الرئيس في القانون الدولي العام وتتحقق هذه الشخصية باجتماع ثلاثة عناصر هي الشعب والإقليم والتنظيم السياسي، لكنها لا تستطيع أن تباشر علاقاتها الدبلوماسية مع الدول إلا من خلال الاعتراف بها، وخلال حياة الدولة ربما تضطرها الظروف إلى الاقتراض، لكن الدولة ليست أزلية بل تولد وتتطور وتزول أحيانا لذلك سنكون أمام حالتين من المتغيرات التي تصيب الدولة الأولى عند حصول التغييرات دون أن تؤثر في شخصيتها الدولية والثانية هي التغييرات التي تطرأ على الدولة وتؤدي إلى زوال شخصيتها الدولية، وفي الحالتين تترتب أثار قانونية على العديد من الظواهر التي تتعامل بها الدولة ومنها ما التزمت به من قروض تجاه الغير.