النزاعات الإثنية في أفريقيا وطرق إدارتها

Abstract

إذا كانت استراتيجيات إدارة التعددية الإثنية تمثل الإطار العام الذي تنطلق منه النظم الحاكمة في تعاملها مع مطالب الجماعات الإثنية، وإذا كانت المؤسسات السياسية بمثابة الأبنية التي تتم عبرها عمليات التفاعل والتجاوب مع مطالب الجماعات. فالنظم الحاكمة توظف السياسات العامة كأدوات لتحقيق العديد من الاغراض أو الاهداف وبدون قدرة النظام على تعبئة الموارد العامة واستخدامها في حفظ الاستقرار فإنه لن يقدر له الحفاظ على استمراريته في ظل ما تطرحه النخب البديلة من مطالب وتحديات لممارسات النظام والأسس التي يقوم عليها الأمر. من جهة أخرى نرى أن فاعلية مطالب الجماعة تعتمد على حجم الجماعة الإثنية وطموحات نخبتها ودرجة تماسكها وتركزها الإقليمي وحظ اقليمها من الغنى والفقر حيث يمكن القول أن ثمة علاقة طردية بين كل عنصر من تلك العناصر وفاعلية مطالب الجماعة الإثنية.