قرارات مجلس الامن الدولي : المقايضة بين القتال ضد الارهاب وحقوق الانسان

Abstract

احتلت مسالة محاربة الارهاب الاولوية لدى المجتمع الدولي , وأضحت احدى المهام الرئيسية للأمم المتحدة , مما أدى الى اتخاذ عدد كبير من المبادرات ضمن نظام الامم المتحدة ومن قبل هيئات مختلفة فيها. وبحثنا ينصب على الاجراءات الاكثر مثارا للجدل في القتال ضد الارهاب التي زودتها قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة. إن الحقيقة الغير متنازع عليها هي ان الارهاب اضحى أحدى اخطر التهديدات لحقوق الانسان في عالم اليوم . ولكن بنفس الوقت ردود الدول و الهيئات على هذا الخطر التي انطوت على اعمال عنيفة من الاجراءات المضادة للإرهاب قد تنتهك بصورة جدية حقوق الانسان . وتتطلب هذه الحالة عند ذاك مراعاة التوازن الدقيق بين المصالح المتنافسة , إذ كان هنالك على الدوام توتر وصراع بين هذه المصالح , بين حماية المدنيين والأمن القومي من جهة وحقوق الانسان من جهة اخرى , فالبعض يرى بأنه في ظل الظروف الاستثنائية قد تبرر النشاطات الارهابية والتهديدات الارهابية من الطرف الاخر الانتقاص من حقوق الانسان , وعليه يتم النظر الى القرارات التي تقيد حقوق الانسان بهدف الحفاظ على الامن القومي بكونها قانونية ومتكافئة وتخضع للمراجعة والعلاجات الفعالة للأفراد الذين تنتهك حقوقهم في مثل هذه الظروف . وعندما بتعلق الامر بمجلس الامن فلا بد اولا من تفسير وتبرير شرعية مجلس الامن باتخاذ قرارات ملزمه لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة وثانيا المدى الذي تكون فيه مراجعة قرارات مجلس الامن محتملة عندما يدعي الافراد بان قرارات مجلس الامن التي تطبق من قبل حكوماتهم الوطنية تؤثر على حقوق الانسان الاساسية وتقيدها بشكل مباشر .