أثر السياسة التشريعية في الحد من تضخم تشريعات الوظيفة العامة

Abstract

يعّد التشريع المصدر الأول من مصادر القانون، والأداة الرئيسة في يد الدولة لتنظيم وحكم المجتمع، بيد أنّ التشريعات قد تتغير بحسب تباين ظروف المجتمع واحتياجاته، فالنص التشريعي ليس مستمراً ثابتاً على طول الأزمنة، ولكن استمرار الدولة في سن تشريعات جديدة لمواجهة التحولات والاحتياجات يؤدي إلى ما يسمى: بالتضخم التشريعي، أيّ: وجود ترسانة من القوانين المتشابهة من حيث الصياغة القانونية، أدت إلى تكدس النصوص القانونية مع مرور الزمن وترهل القوانين التي تنصرف آثارها في أغلب الأحيان إلى خارج ميدانها، مما يسهم في جعل القانون صعب التطبيق والتنفيذ إلى حدٍ ما من ناحية، وغير مستقر من ناحية أخرى.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة للإصلاح التشريعي، تضم خيرة الخبرات القانونية في مختلف التخصصات القانونية على أن يشترك فيها أعضاء من سلطات الدولة الثلاث، واجبها مراجعة التشريعات وتنقيحها ودمج القوانين متماثلة الأهداف من دون تكرار أو تعارض بين نصوصها، بهدف تقليص عدد التشريعات والحد من ظاهرة الترهل، والتراكم، والتعارض في التشريعات، فضلاً عن جمع المتناثر منها وتشذيبه وتبويبه، وتقنين ما يمكن تقنينه في مدونة واحدة، كما يجب أن تكون السياسة التشريعية للدولة فيما يتعلق بإصدار التشريعات بمعناها الواسع واضحة المعالم، وفقاً لخطة محددة المدة، ولا يكون إصدار التشريعات بناءً على ردات الفعل لمواجهة حالات آنية.