تنظيم الاستقطاع المالي على الراتب

Abstract

يعد الراتب الوظيفي من أهم الحقوق المالية للموظف، فلا يجري الاتفاق او المفاوضة حول الراتب الذي يستحقه الموظف وعليه فليس للراتب أي خاصية تعاقدية إذ يعتبر من قبيل النظام العام ويتم تحديده وفقاً للقانون، وأن تنظيم الاستقطاع المالي على راتب الموظف هو إحدى حقوق الإدارة من جهة، وأحد العوامل المؤثرة على راتبه من جهة أخرى وبالتالي تذهب حصيلة هذا الاستقطاع المالي إلى الخزينة العامة؛ لأجل تمويل النفقات التي خصصت واستقطعت لأجلها لذا فأن تنظيم الاستقطاع المالي على راتب الموظف هو إحدى الحقوق التي تمتلكها السلطة التنفيذية وتستمد حقها من النصوص الدستورية والقانونية إذ لابد من وجود تشريع لتنظيم الاستقطاع المالي الذي يرد على الراتب الوظيفي، وبالتالي فأن العلاقة التي تربط الموظف بالدولة علاقة تنظيمية في التشريع العراقي فأن أي تعديل تقوم به السلطة الإدارية على المركز القانوني للموظف لابد أن يستند إلى نصوص قانونية تبرر فرضه.