المعضلة الأمنية في عراق ما بعد 2003

Abstract

يتعرض العراق اليوم إلى تهديدات في غاية الخطورة وعلى أصعدة ومستويات مختلفة. وبالاستناد إلى عدة نظريات في حقل العلوم السياسية، أهمها نظرية المعضلة الأمنية الإقليمية، يحاول هذا البحث الوقوف على منابع تلك التهديدات ومساراتها وإمكانية الحد من خطورتها. وتتميز تلك النظرية التي تنتسب إلى "مدرسة كوبنهاكن في الدراسات الأمنية" بتبنيها مفهوماً موسعاً لمصطلح الأمن يختلف عن المفهوم "الواقعي" الذي كان سائداً في فترة الحرب الباردة، والذي يضع جل تركيزه على الجانبين العسكري والسياسي ويهمل الجوانب الأخرى التي تهدد الدول والمجتمعات البشرية. فمع اعترافها بالأهمية القصوى للجانبين العسكري والسياسي، ترى مدرسة كوبنهاكن أن الدول والشعوب تتعرض إلى أخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية قد تودي إلى الهلاك إن لم تؤخذ بالحسبان. كما وتتميز النظرية بإضافة مستوى ثالث للتحليل (وهو المستوى الإقليمي) إلى المستويين الذين تتبناهما المدرسة الواقعية الجديدة وهما مستوى الدولة والمستوى العالمي. وترى "مدرسة كوبنهاكن" أنه بالإمكان تقسيم العالم إلى أقاليم ولكل إقليم منها معضلة أمنية تختلف في حجمها وشدتها من مكان لآخر. وتعرّف المدرسة "المعضلة الأمنية" بانها مجموعة من الوحدات (دولاً كانت أو كيانات سياسية أخرى) تتداخل أمنياً مع بعضها البعض على نحو يجعل من دراسة أمن إحداها بمعزل عن الأخرى أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وتفترض المدرسة أن القدرات التي تتمتع بها دول الإقليم ونماذج الصداقة والعداء السائدة بينها هما العاملان الأساسيان في تحديد مسارات المعضلة وآفاق تطوراتها. وبالنظر للتنوع الكبير في التهديدات (السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تواجه العراق منذ سقوط بغداد في عام 2003 وحتى اليوم، أجد أن تبني المفهوم الواسع للأمن يصلح أكثر من غيره في رسم صورة واضحة ودقيقة لتلك التهديدات. كما أن اعتبار العراق جزءاً من معضلة أمنية إقليمية يساعد إلى حد كبير في تحليل ما يتعرض له البلد من تهديدات على المستوى الإقليمي إضافة إلى المستوى العالمي. فقد أمسي العراق ساحة لتصفية حسابات إقليمية وغرضا لتجاذبات دولية انتقصت الكثير من سيادته واستقلاله. ويفترض البحث أن الانقسامات الإثنية للمجتمع العراقي (وخصوصاً الطائفية منها) وما خلفته من دماء غزيرة تجعل من النظام الإسلامي نموذجاً عاجزاً عن النهوض بمهام التحرر والبناء. وعليه فان نظام الحكم العلماني القائم على مبادئ الديمقراطية الحقيقية، وليست التوافقية، هو أفضل النماذج المتاحة في هذه المرحلة. وعلى الصعيد الإقليمي، يفترض البحث أن الابتعاد عن سياسة المحاور وعدم الدخول في سباق تسلح مع أي طرف إقليمي هو أكثر السبل فعالية في ضمان استقرار أمنى ونمو اقتصادي ووئام مجتمعي. أما على الصعيد العالمي، فيفترض البحث أن تعزيز العلاقات مع الدول العظمى على أساس المصالح المشتركة كفيل بإبعاد شبح الحروب عن العراق وتعزيز مكانته على المستوى العالمي.