التنظيم القانوني للحق في العمل النقابي في العراق بحث مستل من رسالة ماجستير حقوق الإنسان والحريات العامة

Abstract

إنٌ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تم الاعتراف بها لجميع الافراد من خلال الاديان السماوية، والاتفاقيات والقواعد الدولية، التي نصت عليها وجهود المنظمات الدولية العالمية والاقليمية في اقرار هذه الحقوق لجميع الافراد، وكذلك اتجاه التشريعات الوطنية التي كان لها الدور الكبير في ضمان هذه الحقوق، لاسيما بعد ان اصبح مقياس تقدم الدول بمدى احترامها لحقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق الحق في العمل النقابي، بعد ازدياد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات في الحياة العامة أصبح هذا الحق مطلباً هاماً لتتولى النقابات الدفاع عن حقوق اعضائها وتمثيل المهن ومصالح الطبقة العاملة، باعتبارها حلقة الوصل بين الافراد والسلطات العامة ولاسيما بعد التغيرات السياسية التي شهدتها أغلب الدول، وفيما يتعلق بموضوع البحث "التنظيم القانوني للحق في العمل النقابي في العراق" تم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بيان مفهوم النقابة والعمل النقابي، إذ تطرقت الدراسة إلى تعريف النقابة والعمل النقابي وانواع النقابات وبيان الاختلاف بينها، اما المبحث الثاني فتضمن الأحكام الموضوعية والاجرائية اللازمة لتأسيس النقابات والعضوية فيها وحالات أنتهائها فتمت الاشارة إلى الشروط والموضوعية والشكلية لتأسيس النقابات والشروط المتعلقة بالأشخاص الراغبين بتأسيسها، ثم بيان الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية، وتمت الاشارة إلى اموال النقابة ووارداتها، واما المبحث الثالث فتضمن الاشارة إلى طرق حل النقابة وانتهائها والاثار القانونية المترتبة على ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ان المشرع العراقي قد كفل حق الافراد في تأسيس النقابات والانضمام إليها بموجب الدستور (مادة 22/ ثالثاً)، كما ان لكل نقابة قانوناً خاصاً بها يتولى تأسيسها وتنظيم اعمالها وادارتها وطريقة انتخاب مجلس ادارتها ومواردها المالية، كما توصلت الدراسة إلى ان النقابات المهنية تعد من اشخاص القانون العام، اما النقابات العمالية فتعد من اشخاص القانون الخاص.