الإقتراض الحكومي وآثاره في حقوق الأجيال القادمة

Abstract

تعدَّ القروض مورد مالي إضافي للدولة، لمساعدتها في توفير كافة متطلبات لمواطنيها من خدمات تكفل لهم حياة كريمة أمنه, لكنّها تعدَّ من المسائل الحساسة لدى حكومات الدول، إذ من الضروري وجود أساس قانوني وتشريعي تقوم به مؤسسات الدولة للإقتراض وفق الضوابط القانونية، والبنك الدولي أحد المؤسسات المالية الدولية، إذ يقوم بإقراض الدول في عملية التنمية، ومساعدتها لتغطيه العجز في السيولة المالية، وفق شروط معينة تجعل هذه الدولة تحت وطأة التبعية في سياساتها المالية. لذلك تعد القروض أعباء مالية تتحملها الأجيال لدى استخدامها بمشاريع الإستثمار لتستفاد منها الاجيال القادمة، في حالة إستخدمت هذه القروض في تلبية وحاجات السلع الإستهلاكية والمواد الاولية، فينتفع منها الجيل الحالي وتكون عبء مالي ثقيل من المديونية تتحمله الأجيال القادمة وتحرمها من حقوقها الدستورية والتي لا دخل لهم في إنفاقها، كما يمكن مقايضة الديون وفوائدها بمشاريع الإستثمار في البيئة والتنمية وتخفيف أعباء المديونية على الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكونات البيئة وثرواتها، لضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.