التأصيل القانوني لواجب رعاية المُسنات دراسة مقارنة

Abstract

تشهد الدولة ازديادا مطردا فى أعداد المسنين و المُسنات، تواجه أغلبية هذه النساء- بسبب تقدم السن والظروف الصحية والمالية والاجتماعية – العديد من المشكلات الصحية والنفسية والمالية ، ولاشك أن على الأسرة والدولة والمجتمع المدني مسؤولية فى مواجهة, تلك الأوضاع بحكم الدين والأخلاق واحترام حقوق الإنسان ورعاية مبدأ المساواة. ومن أجل تلك الاعتبارات ,فان هنالك حاجه ملحة لإصدار قانون يُعنى بحقوق المُسن بشكل عام و المسنات بشكل خاص ويعمل على مواجهة ما يعانونه من المشكلات , وتحديد مسؤولية الاسرة كونها المسؤول الاول لرعاية المسنات, و وضع الضمانات و الجزاءات الكفيلة لحمايتهن من العنف الاسري الذي اصبح في مقدمة المشاكل التي يعانينها وذلك للظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي يمر بها البلد .لكون ان النصوص التي تعنى بحمايتهم متفرقة بين اكثر من تشريع , سواء اكانت التشريعات الوطنية ام الدولية فهي غير كافية وملائمة في وضع الحلول للمشكلات التي تواجهة هذه الشريجة المهمة في المجتمع ,سيما في ظل الارتفاع المتزايد لكلف الرعاية الصحية و المعيشية , لذا نسعى من خلال هذا البحث تسليط الضوء على الاساس التشريعي لرعاية المسنات في المجتمع.